English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88972473
نمابر: ٨٨٩٧٢٤٧٣
آدرس دبیرخانه: تهران،خیابان انقلاب، خیابان قدس، نرسیده به بلوارکشاورز، پلاک ٣٧،طبقه٦،واحد جنوبی، انجمن ارزیابی محیط زیست ایران.
پست الکترونیکی: info.iraneia@yahoo.com
کد پستی: 1417763139
آمار بازدید
مشاهده خبر
متخصصان، کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی فراخوانده شدند؛

به گزارش سبزپرس، سازمان جنگل‌ها و مراتع در اطلاعیه‌ایاعلام کرد: « سند پیشنهادی قانون جامع منابع طبیعی که از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، هم اکنون به منظور بررسی و بازنگری در دستور کار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری قرار گرفته است.»

این اطلاعیه می‌افزاید: «به منظور برخورداری از یک برنامه جامع و تضمین کننده برای منابع طبیعی پایدار، این سازمان در نظر دارد سند مطروحه را با اخذ نظرات صاحبنظران و کارشناسان به منابع طبیعی کشور تکمیل نماید. بدین وسیله از کلیه صاحبنظران محترم تقاضا می شود با مشارکت فعال و ابراز نظرات خود سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور را در این امر خطیر یاری فرمایند.»

طرح و لایحه جامع منابع طبیعی کشور، جنجالی‌ترین طرح و لایحه در حوزه منابع طبیعی در سا‌ل‌های اخیر بوده است.

در سال 1387، نمایندگان مجلس با هدف تجمیع قوانین جاری در حوزه منابع طبیعی، طرحی را با نام «طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» تنظیم کردند. این طرح در بهار 88 تقدیم مجلس شد. طرحی که به گفته مقامات وقت سازمان جنگل‌ها و مراتع، پر ایراد و به دور از کار کارشناسی بود.

پس از این مخالفت، این‌بار دولت خود دست به کار تنظیم سندی پیشنهادی برای تصویب به عنوان قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور شد. محمود احمدی‌نژاد در تیرماه 1388 «لایحه» را تقدیم مجلس کرد و این لایحه به جای طرح نمایندگان، در دستورکار کمیسیون کشاورزی مجلس و سایر کمیسیون‌های مرتبط قرار گرفت.

مجلس در واپسین روز تیرماه 1388 یک فوریت لایحه را تصویب کرد و برای بررسی بند به بند، آن را به کمیسیون کشاورزی فرستاد. اما این لایحه مدتی طولانی در کمیسیون ماند.

در همین اثنا، دولت لایحه‌ای مستقل به نام «لایحه جامع خاک» را به مجلس برد. لایحه‌ای که در آن خاک به صورت مستقل دیده شده بود و قرار بود پس از تصویب آن، مهم‌ترین ابزار قانونی دولت برای حفاظت خاک باشد.

اما تعلل مجلسی‌ها در بررسی و تصویب لایحه جامع منابع طبیعی کار را به جایی کشاند که کمیسیون کشاورزی لایحه مستقل خاک را نیز با لایحه منابع طبیعی ادغام کرد. به این ترتیب لایحه‌ای که بیش از دو سال و نیم در کمیسیون کشاورزی مجلس مانده بود، این بار با یک فصل بیشتر روی میز نمایندگان خانه ملت قرار گرفت.

در نهایت کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد که قرار است در فروردین 1391، لایحه ادغام شده برای تصویب نهایی به صحن علنی برود. اما در روز 20 فروردین 1391، با تصویب مجلسی‌ها این لایحه با ۱۲۹ رای موافق٬ ۳۲ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ رای نماینده حاضر در صحن علنی بهارستان به دولت بازگردانده شد.

بعدها تصمیم بر آن شد تا در محیطی نسبتاً محرمانه این لایحه بررسی و اصلاح شود و بار دیگر به مجلس برود. اطلاعات زیادی از لایحه اصلاح شده در دسترس عموم مردم نبود تا اینکه در تابستان 91، برخی چهره‌های فعال در حوزه منابع طبیعی نخستین اعتراضات خود را به لایحه جدید اعلام کردند.

تغییر شرح وظایف سازمان امور اراضی و نحوه واگذاری اراضی تصرف شده در سالیان قبل، از مهمترین مواردی بودند که مورد اعتراض قرار گرفتند. نیمه دوم سال 1391، زمانی بود که لایحه بار دیگر به مجلس رفت و در همین زمان اعتراضات گسترده چهره‌های دانشگاهی و متخصصان را نیز نسبت به این لایحه به دنبال داشت. در همان زمان گفته می‌شد که تغییرات عمده لایحه، خصوصا بندهای مورد اعتراض متخخصان، توسط مجلس در لایحه گنجانده شده است.

اعتراض‌ها تا آنجا ادامه پیدا کرد که دولت روز 28 خرداد 92 درخواست استرداد لایحه جامع خاک را اعلام کرد. این درخواست درست در زمانی بود که بررسی و تصویب نهایی لایحه جامع منابع طبیعی کشور در دستورکار بهارستان قرار گرفته بود.

بازپس گیری لایحه جامع خاک، به معنای نقص در لایحه جامع منابع طبیعی بود و به این ترتیب مجلس باردیگر بررسی این لایحه را به تعویق انداخت.

حال پس از قریب به پنج سال، بار دیگر دولت قصد دارد تا لایحه‌ی سابق را این بار با مشارکت گسترده فعالان و صاحب‌نظران حوزه منابع طبیعی کشور اصلاح کند و به مجلس بفرستد.

باید منتظر ماند و دید که آیا کمیسیون کشاورزی مجلس این‌بار نیز قصد دارد این لایحه را با «تغییرات اساسی» به صحن سبز بهارستان ببرد یا خیر.

منبع: سبزپرس
تاریخ انتشار: 1392/09/03 - 8:54
شناسنامه انجمن
طراحی و اجرا : شرکت آداک